این مقاله رابطه بین تورم و نا اطمینانی را با استفاده از داده های ماهانه دوره 1959:03- 2005:12 ایران تحقیق می کند. برای تبیین این رابطه از انواع مدل های تعمیم یافته خودبرداری واریانس شرطی (GARCH) استفاده شده است. مضافا برای بررسی وجود اثرات نامتقارن در واریانس شرطی تورم از مدل های Threshold- GARCH و Exponential- GARCH و برای بررسی وجود Long Memory در واریانس شرطی از مدل Component- GARCH بهره گرفته شده است و در نهایت آزمون های استاندارد علیت برای بررسی وجود رابطه دو طرفه بین متغیرهای تورم و نا اطمینانی بکار گرفته شده است.یافته های این مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه بین تورم و نا اطمینانی رابطه دو طرفه وجود دارد. همچنین در این دوره وجود پدیده اثرات نامتقارن و Long Memory در واریانس شرطی تورم تایید می شود.

تغییرات سیاست های اقتصادیِ کشور، می تواند موجب دگرگونی محیط اقتصادی ِ شرکت شود. به طور بالقوه، عدم اطمینان در مورد سیاست های دولت آینده بر تصمیمات مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نا اطمینانی در مورد سیاست های اقتصادیِ دولت، می تواند بر سطح جریانات نقد مازاد مؤثر باشد. عدم اطمینان همواره با ایجاد نوعی ریسک برای شرکت همراه است و می تواند بر میزان فروش شرکت موثر باشد و سطح جریانات نقدی ورودی به سازمان را تغییر دهد. همچنین، عدم اطمینان سیاست اقتصادی می تواند منجر به تغییر سیاست های احتمالی دولت در مالیات شود و با تغییر قوانین مالیاتی، فعالیت های اجتناب مالیاتی را در شرکت کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد با بررسی نقش تعدیلی نا اطمینانی سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر پس از اعمال برخی از محدودیت های موجود متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فعالیت های اجتناب مالیاتی می تواند ارزش جریانات نقد مازاد را برای شرکت ها افزایش دهد. یافته های پژوهش نشان داد نا اطمینانی سیاست اقتصادی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد را افزایش می دهد. در سال هایی که عدم اطمینان سیاست اقتصادی وجود دارد، فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت بیشتر و لذا ارزش جریانات نقد مازاد نیز بالاتر می رود.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری مهم در تامین امنیت غذایی هر کشور است. به همین علت شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در این بخش ضروری است. وجود برخی تنگناهای طبیعی و ریسک، سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل روبه رو کرده است، اما گاهی سیاست های اقتصادی نیز این روند را تشدید می کند. از جمله عواملی که می تواند بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد اثرگذاری کند، نااطمینانی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1350 می باشد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و برای برآورد معادله ها از روش خود توضیح برداری با وقفه گسترده استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تایید می کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.

این مقاله به بررسی تطبیقی انواع شناخت در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب و امتداد آن در روش شناسی دانش اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف می پردازد. بنا به فرضیة مقاله، تفاوت انواع معرفت در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب باعث تفاوت در روش شناسی دو دانش اقتصاد اسلامی و متعارف می شود. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که علم حضوری از ویژگی های فلسفة اسلامی است و در فلسفة غرب مطرح نشده است. علم حضوری همگانی و خاص، در نظریه پردازی و تبیین علمی کاربرد دارد؛ ولی روش استفاده از علم حضوری خاص و اعتبارسنجی نتایج آن، باید تدوین شود. علم حصولی به دو قسم تصور (شامل مفاهیم حقیقی و اعتباری) و تصدیق تقسیم می شود. اختلاف دیدگاه فلاسفة اسلامی و غرب دربارة مفاهیم حقیقی کلی، منجر به اختلاف در روش نظریه پردازی و اعتبار سنجی نظریه ها می شود. از نگاه فلاسفة اسلامی، مفاهیم اعتباری در تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه مؤثرند؛ ازاین رو در دانش اقتصاد اسلامی باید به نقش اعتبارات اجتماعی توجه شود. در مورد تصدیقات به این نتیجه رسیدیم که گزاره های کلی اخباری بیانگر رابطة علی و معلولی بین رفتارها و پدیده های اقتصادی، عنصر هویت بخش دانش اقتصاد متعارف و اسلامی اند؛ ولی روش دستیابی به این گزاره ها و نیز اعتبارسنجی آنها در دو دانش مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانة دو دانش، متفاوت بوده و نیازمند تبیین است.

شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی همواره دغدغه اقتصاددانان بوده است. از متغیرهای مهم در ادبیات رشد، تورم است که بر اساس اغلب مطالعات تجربی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. دو منبع مهم تاثیر منفی غیرمستقیم تورم بر رشد، یکی نااطمینانی تورمی و دیگری پراکندگی در قیمت های نسبی است. از این روی، به نظر می رسد این سه متغیر در کنار هم تاثیر قابل ملاحظه ای بر رشد داشته باشند. این مطالعه درصدد است تا با استفاده از یک الگوی VAR، تاثیر تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی نسبی قیمت ها بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از داده های سالانه 1351 تا 1386 با لحاظ متغیر رشد سرمایه گذاری خصوصی مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهند که شوک های تورم و نااطمینانی تورمی طی چهار سال به شدت یکدیگر را تقویت می کنند و تورم و نااطمینانی تورمی تاثیر منفی بر رشد حقیقی سرمایه گذاری خصوصی و بدین ترتیب، بر رشد GDP حقیقی دارند. همچنین، مهم ترین تاثیر پراکندگی نسبی قیمت ها در کوتاه مدت بر روی تورم بوده است.

1این تحقیق در پی بررسی بررسی تأثیر طولانی مدت نا اطمینانی برینارد و ثبات بانکی بر رشد اقتصادی ایران  است؛ بنابراین از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع علی تحلیلی هست. جامعه آماری، تمام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. مدل ارائه شده در ایت تحقیق، شامل چهاربخش خانوارها، بنگاه ها، بانک ها و دولت است. بدین صورت که الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با توجه به شرایط طولانی مدت نا اطمینانی برینارد، سیاست پولی و هدف تحقیق طراحی شد. برای این کار، ابتدا تابع مطلوبیت خانوار تبیین شده و سپس از فرآیند حداکثرسازی مطلوبیت با توجه به قید بودجه، معادلات بهینه بخش خانوار استخراج گردید. پس از آن تابع تولید با لحاظ فرض رقابت انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها تبیین شده و از فرآیند حداکثرسازی سود بنگاه، معادلات بهینه به دست آمد. همچنین بخش بانکی نیز به مدل اضافه گردید که از ابتکارات و نوآوری تحقیق حاضر است. بخش بانکی نیز همانند یک تولیدکننده دنبال حداکثر سود است و از این طریق معادلات بهینه این بخش نیز به دست آمد. در نهایت، دولت و بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصاد ایران به مدل اضافه گردید. برای حل مدل باید ابتدا کلیه معادلات به صورت خطی درآیند لذا در مرحله بعد به روش های مختلفی فرآیند خطی سازی انجام گردید. مرحله بعد تعیین پارامترهای مدل است که از ترکیب روش کالیبراسیون و تخمین به دست آمد و با استفاده از روش های حل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل حل گردید

ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی است. باوجوداینکه فضای اقتصاد کلان تأثیر و نقش مهمی در سطح رفاه اجتماعی دارد اما بی اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح دهنده رفاه اجتماعی باشد، نااطمینانی هایی را در مدل های رایج و معمول ایجاد کرده است، علاوه براین تعدد عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ پژوهشگران، در مورد عوامل کلیدی تعیین کننده رفاه اجتماعی شده است. بدین منظور مطالعه حاضر به شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر شاخص رفاه اجتماعی (تیاسن) در اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزین بر اساس داده های سری زمانی از سال 1375 تا 1397 و در شرایط نااطمینانی مدل پرداخته است که با انجام محاسبات حاصل از برآورد 260 هزار رگرسیون، تعداد 8 متغیر به عنوان متغیرهای قوی و غیرشکننده مشخص شدند؛ که شامل متغیرهای (نرخ ارز، شاخص فلاکت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی) با علامت منفی و متغیرهای (نرخ رشد شهرنشینی، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص های سلامت و فناوری اطلاعات و ارتباطات) با علامت مثبت می باشد. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده ازدست داده اند و شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر رفاه اجتماعی طی دوره موردبررسی وجود ندارد. با توجه به خروجی نتایج می توان نتیجه گرفت که به منظور ارتقاء و بهبود رفاه اجتماعی در کشور و در تدوین سیاست ها و برنامه ها رفاهی می بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.

قیمت نفت و نااطمینانی های حاصل از آن همواره به عنوان عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد و  بازارهای مالی کشورها به شمار می رود. همچنین به عنوان یکی از عوامل موثر بر میزان نگهداری وجه نقد شرکت ها، معرفی می شود. با توجه به اینکه صنایع محصولات شیمیایی دارای نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بوده و نیز از تحولات سایر بازارها نظیر بازار نفت تاثیر می پذیرند در این مطالعه تاثیر نااطمینانی قیمت نفت برنت بر نگهداشت وجه نقد گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی پژوهش بر اساس الگوهای پانل پویا و محاسبه نااطمینانی قیمت نفت به روش گارچ صورت گرفته است. روابط بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی بین نااطمینانی قیمت نفت و نگهداشت وجه نقد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، تاثیر متغیرهای کنترلی از جمله اهرم مالی، جریان نقدی، اندازه شرکت، مخارج سرمایه ای، نقدینگی، بازده سهام و بازده دارایی ها، مثبت بوده و تاثیر بدهی کل ، ارزش افزوده صنعت، نرخ بهره بر وجه نقد شرکت ها، منفی است.